رام الله -نقلا عن معا - وقع الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد، ومازن اكرم سبيتاني، رئيس مجلس إدارة شركة سبيتاني، مذكرة تفاهم تتيح للاخيرة الاستفادة من خدمات مكتب المعلومات الائتمانية المتمثلة باستخدام نظام الاستعلام الموحد للشيكات، وكذلك إثراء قاعدة البيانات الخاصة بنظام المعلومات الائتمانية، الأمر الذي سيحقق منفعة عامة ستنعكس ايجاباً على السوق المحلي.

يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن الجهود التي تبذلها سلطة النقد لإدارة وتنظيم عمل مكتب المعلومات الائتمانية واستثماره لصالح السوق الفلسطيني وضبطه، هذا النظام الذي يضم قاعدة بيانات شامله توفر المعلومات الائتمانية والديموغرافيه ذات العلاقة بالأشخاص المقترضين وكفلائهم وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة الآلي، سواء كانوا افراداً أو مؤسسات. 

وفي تعليق له على توقيع المذكرة، قال الوزير "إن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات سلطة النقد الهادفة الى دعم وتشجيع القطاع الخاص وتزويده بالأدوات اللازمة للنمو وادارة مخاطره وفق المعايير الدولية، وأكد الوزير أن إستفادة شركة سبيتاني من خدمات مكتب معلومات الائتمان ستقتصر على استخدام نظام الاستعلام الموحد والذي سيتيح للشركة التعرف على درجة تصنيف عملائها على نظام الشيكات المعادة لتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية التي ستنشأ بينهما، وأشار الى أن هذا الربط سيساهم بتغذية واثراء قاعدة بيانات نظام المعلومات الائتماني ببيانات المقترضين من شركة سبيتاني وذلك من أجل تعزيز السلامة والاستقرار الماليين في فلسطين وحماية الاقتصاد الوطني، وأن التوقيع مع شركة سبيتاني هو بداية لتقديم هذه الخدمة للشركات المشابهة من القطاع الخاص".

من جهته، شكر مازن سبيتاني سلطة النقد على اتاحتها الفرصة لشركة سبيتاني للاستفادة من خدمات مكتب معلومات الائتمان باعتبارها كبرى شركات القطاع الخاص لتسويق الاجهزة الكهربائية في فلسطين، مثمناً هذه المبادرة التي ستنعكس ثمارها الايجابية على جمهور الشركة وخاصة ذوي الدخل المحدود والازواج الشابة، الذين سيستفيدون من خدمات الشركة التي توفر لهم برامج تسويقية مريحة وذلك في اطار دعم الاقتصاد الوطني.